ترک فعل دستگاه‌های متولی عفاف و حجاب؛ قابل پذیرش نیست

به گزارش  کاسپین خبر  به نقل از مهر، مهدی رزاقی نژاد در جلسه کارگروه حقوق عامه با موضوع عفاف و حجاب با اشاره به گلایه‌های شهروندان از وضعیت پوشش در برخی اماکن و معابر گفت:دغدغه بسیاری از مردم این است که بتوانند در جامعه از یک زندگی عفیفانه و محیطی سالم برخوردار باشند اما رفتارهای افراطی و خلاف عفت عمومی تعدادی باعث شده حتی بخشی از شهروندانی که خود حجاب کامل ندارند نیز نسبت به وضعیت نامناسب پوشش در برخی اماکن و معابر معترض باشند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از تفرجگاه‌ها و استفاده منسجم از ظرفیت گروه‌های مردمی تأکید کرد و گفت:حضور این گروه‌ها باید با برنامه‌ریزی و در چهارچوب قانون و با هدف استفاده از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی گروه‌های دغدغه‌مند برای حضور مؤثر در فضاهای عمومی انجام شود.

 دادستان  با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی صرفاً از مسیر اقدامات قضایی و انتظامی محقق نمی‌شود، افزود:در این مسیر قطعا استفاده از ظرفیت مساجد، مجموعه‌های فرهنگی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، اصناف، تشکل‌های مردمی و سایر نهادهای اجتماعی برای ارتقای فرهنگ عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

وی با اشاره به استفاده نوجوانان و جوانان از کافه‌ها، کافی‌شاپ‌ها، گیم‌نت‌ها و باشگاه‌های ورزشی گفت:ادارات ورزش و جوانان و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ها و‌اصناف می بایست نقش موثری در سالم سازی فضاها و توسعه فرهنگ ایرانی-اسلامی ایفا کنند و صرفاً به صدور مجوز اکتفا نکنند.

دادستان با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی در حوزه عفاف و حجاب باید پیشگیرانه، فرهنگی و اقناعی باشد، گفت:در کنار اقدامات قانونی باید زمینه آگاهی‌بخشی و تبیین حقوق و تکالیف شهروندان فراهم شود، در عین حال با موارد کشف حجاب سازمان یافته و مواردی که عامدانه تکرار می‌شوند، در چارچوب قانون برخورد قضایی می شود.

دادستان مرکز استان افزود:ضابطین طبق مقررات قانونی جهت برخورد با مصادیق کشف حجاب سازمان یافته و افرادیکه در معابر به شکل نیمه عریان حاضر می‌شوند صورت داده و به دستگاه قضایی گزارش دهند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، گفت:یکی از مصوبات این جلسه تشکیل ستاد صیانت از خانواده و جامعه با محوریت دادستانی می باشد تا در قالب این ستاد، عملکرد دستگاه‌ها و اقدامات آنها با حضور گروه های مردمی در حوزه عفاف،حجاب و خانواده رصد شود.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه ارجاع واحدهای صنفی یا صفحات مجازی متخلف در حوزه عفاف و حجاب به گروه های فرهنگی جهت بهره مندی از ظرفیت‌های آموزشی و اجتماعی و نیز استفاده برنامه‌های فرهنگی و محتوای مناسب و همچنین آگاهی بخشی حقوقی به شهروندان در خصوص ضمانت اجراهای قانونی در مورد تکالیف آنها از طریق نصب بنر و پخش تیزر است.

وی با تأکید بر اینکه سلامت خانواده و سلامت جامعه از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیتی است، گفت:این جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و دادستانی در کنار دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی و گروه‌های مردمی، با رویکردی پیشگیرانه و در عین حال در چارچوب قانون، برای ارتقای سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه اقدام خواهد کرد.